مستاجران در تالاب گرانی

به گزارش خبرنگار مهر، طبق روال سال‌های اخیر قرار است دولت بسته حمایتی برای حمایت از مستأجران را اجرایی کند.

در همین راستا نیز بود که اواخر ماه گذشته رئیس‌جمهوری با اشاره به تصمیمات اخیر شورای عالی مسکن و نزدیکی فصل جابجایی‌ها به وزیر راه و شهرسازی دستور داد با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط، تدابیر لازم را برای تسهیل شرایط تأمین مسکن مورد نیاز مستأجران در نظر گرفته شود.

طبق آمار اعلام شده از سوی وزارت راه و شهرسازی حدود ۹ میلیون خانوار ایرانی، مستأجر هستند که به دلیل نوسانات قیمت مسکن به خصوص طی ۵ سال اخیر با مشکلات فراوانی روبرو شده‌اند.

برخی از مشاوران به دلیل اینکه مالیات ندهند قراردادها را در سامانه ثبت نمی‌کنند و تاکنون نیز از سوی مسؤولین اجباری برای ثبت قراردادها وجود نداشته است برخی از کارشناسان براین باورند که عدم ثبت قردادها در سامانه باعث شده تا آمار دقیقی از وضعیت مستأجران نباشد از سوی دیگر برخی از صاحبخانه ها قرادادهای خارج از عرف با مستأجر می‌بندند که این قراردادها نیز بدون ثبت در جایی به امضا می‌رسد.

راهکارهای جلوگیری از افزایش اجاره بها

فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن در خصوص وضعیت مستأجران به مهر گفت: گام اول برای اینکه اجاره بها به ثبات برسد باید قراردادهای اجاره بها در یک سامانه جامع ثبت شود که طبق عرف باشد و صاحبخانه ها نتوانند با مستأجران خارج از عرف قراردادی را به امضا برسانند و از سوی دیگر کد رهگیری برای همه اجباری شود تا قراردادهای زیر زمینی دیگر ازبین برود چرا که این قراردادهای زیر زمینی باعث می‌شود تا قیمت گذاری کاذب صورت گیرد.

وی در ادامه بیان کرد: خانه‌های خالی نیز یکی دیگر از معضلات و چالش‌های بازار مسکن است که اگر شناسایی نشود تا در کوتاه مدت اجاره بها کاهش پیدا کند اما این راهکارها هیچکدام راهکارهای بلند مدت برای حل چالش بازار مسکن نیست.

این کارشناس مسکن در پایان راهکار را اینگونه بیان کرد: در بلند مدت خانه سازی باید صورت گیرد و اطلاعات خانه‌های خالی و افراد بی خانمان بد مسکن مشخص شود و همه اطلاعات باید با توجه به محوریت ثبات رساندن بازار مسکن باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، مردم طی سال‌های اخیر با افزایش فزاینده نرخ اجاره و رهن مواجه بوده‌اند لذا این روند باعث افزایش فرسودگی مالی خانواده‌ها شده است و نگرانی‌های فزاینده‌ای ایجاد کرده است.

متأسفانه از سوی دیگر وعده‌های دولت برای ساخت یک میلیون مسکن سالانه و ۴ میلیون مسکن طی چهار سال نشانه‌ای از تحقق ندارد یعنی قسمت عرضه در حوزه مسکن نه‌تنها تقویت نمی‌شود بلکه با محدودیت‌های بیشتری همراه می‌شود لذا اگر قرار باشد، بازهم در خردادماه ۱۴۰۲ که فصل تغییر و تحول املاک اجاره‌ای است شاهد تغییرات قیمتی باشیم، بدون تردید فشار بیشتری متوجه خانواده‌ها خواهد شد.